بها ، فلا دور في المقام [1] .
وبالعودة إلى أصل ما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه في هذا الاتّجاه فيمكن التعليق عليه :
بأنّ هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بمعرفة حقيقة قاعدة اشتراك الأحكام الإلهية بين العالم والجاهل كما ألمحنا إليه في ما تقدّم ، وذكرنا أنّ القاعدة المذكورة لم تنقّح بصورة منهجية كاملة حتّى على مستوى البحث الكلامي الذي تنتمي إليه من الناحية المعرّفية ، وقد فرضت أصلاً موضوعياً في البحث الأصولي ؛ إذ اختلفت كلماتهم في الدليل على صحّتها ، هل هو الإجماع والضرورة أم شيء آخر ؟ فقد ادّعى المحقّق النائيني قدّس سرّه الضرورة على أنّ المشترك هو الفعلية الأعلائية من جميع الجهات ، وفي قبال ذلك ادّعى المحقّق الخراساني قدّس سرّه الإجماع والضرورة على الفعلية الأدنائية من بعض الجهات . والذي نختاره في خضمّ هذه الادّعاءات هو أنّ قاعدة الاشتراك لا تقتضي أكثر من الفعلية من بعض الجهات ، لأنّ المتعلّقات لها درجات متعدّدة على نحو التشكيك [2] .
4 . اختلاف موضوعي الحكم الظاهري والواقعي هذا الاتّجاه هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه وتعرّض له في مبحث التعارض من الرسائل ونسبه إلى الميرزا الشيرازي الكبير قدّس

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 196 .
[2] ينظر منتقى الأصول ، تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيّد محمّد الحسيني الروحاني ، تأليف الشهيد آية الله السيّد عبد الصاحب الحكيم ، ط 2 ، 1416 ه‌ : ج 4 ص 177 ؛ كذلك : بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 205 .

106