آخر كاعطاء حد الأسد للرجل الشجاع ، بينما الاعتبار القانوني ظاهرة اجتماعية ، وهذا معنى كونه متأصلا أي أن الجعل الشخصي لا أثر له ما لم يكن هناك امضاء وموافقة من المجتمع أو الجهاز العام ، بخلاف الاعتبار الأدبي فهو إبداع فردي غير متأصل . لأنه لا يتوقف على اقرار المجتمع وإمضائه .
كما أن الاعتبار القانوني تتطابق فيه الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية بخلاف الاعتبار الأدبي فهو متقوم بعدم تطابق الإرادتين ، كما أن الغاية من الاعتبار القانوني قيادة إرادة الفرد والمجتمع نحو الخير بينما غاية الاعتبار الأدبي التأثير في مشاعر الآخرين ، إذن فهما مختلفان في الحقيقة والهدف ، ومختلفان أيضا في الآثار فإن استصحاب الاعتبار القانوني صحيح بينما استصحاب الاعتبار الأدبي غير صحيح ، إذ الاستصحاب من قواعد السلوك ولا ربط بين الاعتبار الأدبي ومقام السلوك ، ومع وضوح الفرق بينهما موضوعا وحكما فقد وقع الخلط بينهما في علم الأصول وعلم الفقه من بعض الاعلام ونضرب أمثلة على ذلك .
المثال الأول : قاعدة الطهارة المعبر عنها في النصوص بقوله عليه السلام :
( كل شئ لك نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر " [1] والسؤال المطروح هنا هل أن مفاد هذا الحديث هو الاعتبار القانوني أم الاعتبار الأدبي ، فإذا قلنا بأن مفاده الاعتبار القانوني فالمقصود حينئذ جعل حكم ظاهري خاص بحالة عدم العلم بالقذارة ، وهو المسمى بالطهارة الظاهرية التي لا تمتد لما بعد العلم بالخلاف ، فإنه إذا انكشف الخلاف فالاجزاء حينئذ خلاف القاعدة يحتاج لدليل خاص ، إذ النجس لا يجزي عن الطاهر .
وإذا [2] قلنا بأن مفاده الاعتبار الأدبي فالمقصود حينئذ تنزيل المشكوك منزلة

[1] الوسائل 3 : 467 / 4195 .
[2] تعرضنا لهذا البحث في صفحة : 142 .

66