عنوان الانسان - وإن انحل بالتأمل إلى توصيف تقييدي - لا يعد قضية بالاصطلاح المنطقي حتى يحتاج لجهة من الجهات ، فكذلك عنوان المشتق لا يعد قضية بالاصطلاح المنطقي وإن انحل بالتأمل العقلي لتوصيف تقييدي بناءا على القول بالتركيب ، فلا يكون مقيدا بجهة من الجهات المنطقية .
فإذا قلنا زيد كاتب بالامكان لا يكون قيد ( بالامكان ) راجعا لمدلول المشتق ، باعتبار . اشتماله على توصيف تقييدي ، ما دام لا يعد قضية بالاصطلاح المنطقي ، فلا تتحول الجهة الامكانية إلى كونها جزءا من المحمول بحيث يحتاج مجموع الموصوف والوصف والجهة إلى جهة أخرى وهي جهة الضرورة ، وتنقلب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية . إذن محذور الانقلاب لا يرد على القول بالتركيب إذا قلنا بالتركيب التقييدي ، وهو التركيب من مفهوم الشئ والحدث لما ذكرناه .
فإن قلت : بأن الشيخ والفارابي قد اختلفا في الجهة الراجعة لعقد الوضع وأنها جهة الامكان أم جهة الفعلية ، مع أن عقد الوضع عنوان مفرد لا قضية ، فمثلا إذا قلنا : ( كل إنسان كاتب بالامكان ) [1] فهنا مع أن عنوان الانسان عنوان مفرد الا أن المناطقة أرجعوه لقضية تامة ، وهي : كل ما صدق عليه إنسان بالامكان أو بالفعل - على الخلاف المذكور - فهو كاتب بالامكان ، فلولا حاجة كل نسبة للجهة - سواءا كانت تامة أم ناقصة - لم يختلف الحكماء في تعيين جهة عقد الوضع .
قلت : إن المناطقة لا يقولون بأن كل توصيف - ولو كان تقييديا - يحتاج لجهة من الجهات ، والا لقالوا بذلك في عقد الحمل ، مع أنهم لا يرون عقد الحمل قضية موجهة بجهة معينة ، وإنما قالوا بذلك في عقد الوضع لأنهم

[1] الكفاية : 53 .

330