أ - لا دليل على واقعية العلل النحوية ، باعتبار أن اللغة العربية قديمة جدا وعلم النحو علم مستحدث ، فما ذكره النحاة في كتبهم من التعليلات على صيد الاعراب والبناء إنما هو تعليل بعد الورود ، والا فالمجتمع العربي البدائي الذي انطلقت منه ظاهرة اللغة العربية - بتشكيلتها الاعرابية والبنائية - لم يكن في مستوى هذا الفكر الفلسفي الذي طرحه النحاة على نحو العلل والأسباب لظاهرة الاعراب والبناء . ب - إذا كان التشابه المعنوي مع الحرف سببا مقبولا لبناء الكلمة بنظر المحقق النائيني ( قده ) فلابد له من الالتزام بأمرين : أ - بناء الفعل المضارع باعتبار تضمنه لمعنى النسبة ، والنسبة معنى حرفي ، وتضمن المعنى الحرفي سبب للبناء ، مع أن الفعل المضارع معرب لا مبني بالاتفاق . 2 - بناء جميع المشتقات حتى بناءا على مسلك البساطة الذي هو مسلك المحقق النائيني ( قده ) ، ودلك لاحتواء جميع المشتقات على الهيئة ، والهيئة ذات معنى حرفي في نظر المحقق النائيني ( قده ) ، فلابد من بناءها مع أنها معربة . ج - إن البرهان الآني المذكور في كلمات المحقق النائيني ( قده ) غير تام على جميع المباني المطروحة في وضع المشتقات ، بيان ذلك : إن هناك مسلكين في وضع المشتقات : أ - تعدد الوضع والموضوع له ، إما بلحاظ اشتمال المشتق على عنصرين : مادة وهيئة ، فالمادة تدل على طبيعي الحدث والهيئة تدل على النسبة الاسنادية للذات ، مع أخذ الذات جزءا للموضوع له أو قيدا خارجا عنه والجزئية للتقيد به . وإما بلحاظ دلالة الحرف الزائد كالألف في ( قائم ) على النسبة الاسنادية ، مع دلالة أصل الكلمة على طبيعي الحدث . ب - وحدة الوضع والموضوع له ، بلحاظ وضع المشتق بتمامه مادة و هيئة