لا اطراد له في سائر المشتقات [1] والجواب عن هذا الايراد بوجهين :
الوجه الأول : إن المشتقات على قسمين .
1 - ما كان اختلاف معناه لاختلاف هيئته كاختلاف معنى الضارب عن معنى المضروب .
2 - ما كان اختلاف معناه لاختلاف المبدأ الخفي الملاحظ فيه كاختلاف مفهوم العالم ومفهوم السارق ، فإن لفظ العالم - مثلا - لا يصح اطلاقه على الذات بعد زوال تلبسها بالعلم الا مجازا بينما لفظ السارق يصح إطلاقه بلا عناية على الذات بعد زوال مبدأ السرقة عنها ، فعدم صحة الاطلاق الحقيقي في الأول وصحته في الثاني مع اشتراكهما في الهيئة دليل على اختلاف المبدأ الخفي في كل منهما ، فإن المبدأ المأخوذ في لفظ العالم مأخوذ على نحو الفعلية لذلك لا يصح إطلاقه حقيقة بعد زوال التلبس بالمبدأ والمبدأ المأخوذ في لفظ السارق مأخوذ على نحو المضي والحدوث لا الفعلية ولذلك صح اطلاقه بلا تجوز بعد زوال التلبس بالمبدأ الفعلي .
وبعد وضوح هذا المطلب نقول : بأن الموارد الثلاثة التي طرحها السيد الأستاذ ( قده ) واجدة لمصحح الحمل وهو لحاظ النعتية والصفتية ومتوفرة عليه ، إما من قبل هيئاتها وإما من قبل المبدأ الخفي فيها ، وبيان ذلك بعرض الموارد الثلاثة :
الأول : إن اسم الزمان والمكان له لحاظان :
1 - النسبة الفعلية ، بمعنى أن يكون مفهوم مقتل - مثلا - هو مفهوم القتل نفسه ولا فرق بينهما الا بالاعتبار ، وبلحاظ هذه النسبة يرد الاشكال

[1] فوائد الأصول 1 : 155 .

299