responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > الجواب الثاني وله تصويران < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - اعتبار الزمان كليا < / فهرس الموضوعات > مرجح ، واما أن تلاحظ العلاقة بين إحدى الخصوصيتين لا بعينها وبين الكل وهذا لا يكون مصححا للتجوز ، لان المصحح له هو ملاحظة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي واحدى الخصوصيتين لا بعينها ليست هي المعنى الحقيقي ، لان ما وضع له اللفظ كما هو المدعى كل خصوصية بعينها لا إحداهما لا بعينها .
ونتيجة ذلك كله : ان المستعمل فيه في هذه الموارد العرفية هو الجامع الوعائي واستفادة الخصوصية الزمانية والمكانية من باب تعدد الدال والمدلول فهذا هو المتبادر بلا عناية وتجوز ، وحينئذ فوضع لفظ اسم الزمان لهذا الجامع لا يكون لغوا ما دام هذا المعنى مستعملا ومتبادرا في المحاورات العرفية .
فالصحيح هو تمامية الجواب الأول الذي طرحه المحقق الأصفهاني والأستاذ السيد الخوئي ( قدهما ) لدفع الاشكال الوارد على دخول اسم الزمان في محل النزاع ، وهو ان النزاع في المقام في هيئة مفعل بمعناها الجامع وهو مطلق الوعاء ، وعدم تصور بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في بعض مصاديقه - وهو المصداق الزماني - لا يستلزم عدم تصور ذلك في المفهوم بما هو جامع عام ، ولو بلحاظ بعض افراده ومصاديقه وهو المصداق المكاني . الا اننا لا نلجأ لهذا الجواب كجواب فاصل في البحث الا بعد عدم تمامية الأجوبة الآخرى المطروحة في البحث .
الجواب الثاني : ان بقاء الذات الزمانية مع انقضاء المبدأ الواقع في خلالها امر معقول ، وبيان معقولية ذلك بأحد تصويرين :
أ - اعتبار الزمان كليا .
ب - اعتبار الزمان كلا .
التصوير الأول : وهو النظر للزمان بنحو الحركة التوسطية ، ويشتمل هذا النظر على أربعة أمور :

241

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست