يكن هناك تلبس فعلي .
أم أن المحمول هو عنوان العالم فقط والمبدأ ما هو الا مصحح للانتزاع ، فإن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه وهو الذات في المقام ومصحح انتزاع وهو المبدأ هنا ، فالمبدأ ليس دخيلا في الحمل ولا جزءا من المحمول وإنما هو مصحح الانتزاع فقط والا فالمحمول هو العنوان .
وبناءا على ذلك فالحمل حمل مواطاة فيعتبر فيه فعلية التلبس ، مضافا إلى أن عنوان المشتق عنوان انتزاعي ولا بقاء للعنوان الانتزاعي مع زوال مصحح انتزاعه .
إذن فهذا التسائل معقول ولا يرد عليه الاعتراض المطروح من قبل المحقق الأصفهاني . نعم قد يدعى أن الظاهر من حمل لفظة عالم - مثلا - على زيد هو حمل عنوان المشتق لا حمل المبدأ المصحح له ، ولكن المفروض في كلام المحقق الطهراني أن البحث عقلي يدور مدار الحمل لا أنه بحث لغوي يدور مدار الظهور .
ب - إننا إذا قلنا زيد عالم فهنا لا يوجد حملان بالأصالة ، أحدهما مواطاة والآخر اشتقاق ، لتباين الحملين فلا يجتمعان في حمل واحد كما هو واضح لاستحالة اجتماع المتباينين ، ولكن يوجد هنا حملان ، أحدهما بالأصالة والآخر بالعرض ، فيوجد حمل لعنوان المشتق على الذات وحمل للمبدأ على الذات .
والسؤال حينئذ : أي الحملين بالأصالة ؟
فإذا كان الحمل الأصيل هو للمبدأ فالمقصود مجرد الانتساب وهذا هو المعبر عنه بحمل الاشتقاق الذي لا يعتبر فيه فعلية التلبس ، وإن كان الحمل الأصيل للمشتق فالحمل حمل مواطاة وهو الذي يعتبر فيه فعلية التلبس .
إذن فتصور وجود حملين في القضية أمر معقول ، وبناءا عليه فيصح التساؤل المذكور ، وهذا هو مقصود المحقق الطوسي من المجاز في حمل

224