responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 175


< فهرس الموضوعات > المختار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مختار السيد الخوئي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المختار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قانون السببية < / فهرس الموضوعات > جديا له ، فهي دلالة مقامية أولا وبالذات ودلالة لفظية ثانيا وبالعرض ، وكلامنا في الدلالة اللفظية النابعة من اللفظ .
فالحديث مختص بالدلالة التفهيمية وبيان حقيقتها وأنها هل هي دلالة عقلية أم دلالة عقلائية ، فهنا نظريتان :
1 - مختارنا ، وهو كونها عقلية بناءا على قانون السببية .
2 - مختار الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) من كونها عقلائية بناءا على قانون التطابق .
أما مختارنا : فهو ان الدلالة التفهيمية عبارة عن حكم العقل بكون المتكلم الملتفت قاصدا لتفهيم معناه بناءا على قانون السببية .
وشرح قانون السببية في ثلاث مقدمات :
أ - كون المتكلم في مقام البيان ذاتا وقصدا ، فبالنسبة لذاته لا يكون ساهيا ولا نائما ولا فاقدا للوعي ، وبالنسبة لقصده أن لا يقصد بالتلفظ هدفا نفسيا يعود لذاته كالتدريب على الكلام أو التخفيف عن النفس أو الدعاء ، وطريق احراز كون المتكلم في مقام البيان القرائن الحالية والعقلية .
ب - بعد تمامية المقدمة السابقة فإننا ندرك أن لكل فعل غاية سواء كانت غاية سفهية أم غاية عقلائية ، والغاية عندهم علة لفاعلية الفاعل بوجودها الذهني ومعلولة لفعله الخارجي ، والكلام فعل من أفعال الانسان فلابد له من غاية بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان .
ج - حكم العقل ان من أوجد سببا معينا وهو ملتفت لمسببه فلا محالة يريد بذلك السبب التوصل للمسبب ، فمن وضع الماء على النار وهو ملتفت لكون النار سببا للحرارة فهو قاصد بذلك العمل التوصل لتسخين الماء .
وتطبيق ذلك في المقام أن يقال : بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان واحراز ان لكلامه غاية بمقتضى حكم العقل ، والمفروض ان المتكلم قد أوجد

175

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست