< فهرس الموضوعات > الدعوى الأولى ونقاشها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدعوى الثانية وجوابها < / فهرس الموضوعات > الشيعة ابن الجنيد حتى أنه عمل بالقياس .
3 - الاستغناء عن علم الأصول ، لوجود ضروريات الدين ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام .
الدعوى الأولى ونقاشها : من الواضح أن كثيرا من المسائل المطروحة في علم الأصول لا مناسبة بينها وبين علم آخر ، فبحث تعارض الأدلة الشرعية وطرق علاجه ، وبحوث حجية الطرق والامارات كخبر الواحد والشهرة والاجماع ، وبحث الظن الانسدادي ، وموارد الأصول اللفظية كبحث تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ، كل هذه البحوث لا علاقة لها بعلم اللغة ولا بعلم الفقه ولا بعلم الرجال ولا غيرها من العلوم ، لأنها تتعلق بحجية الدليل الفقهي الذي هو مناط أصولية المسألة ، فالمناسب لها هو علم الأصول . ومجرد وجود بعض المسائل اللغوية في علم الأصول كبحث الوضع والاستعمال وعلامات الحقيقة والمجاز مما ذكر تمهيدا لبعض البحوث الأصولية ، وكذلك بعض البحوث الكلامية والفلسفية كبحث اتحاد الطلب والإرادة وبحث اعتبارات الماهية في المطلق والمقيد مما ذكر تمهيدا لبعض البحوث الأصولية أو استطرادا ، فهذه لا تخرج تلك المسائل السابقة عن كونها مسائل أصولية وكون العلم المشتمل عليها علما مستقلا برأسه ، ما دام مناط المسألة الأصولية موجودا فيها كما سيأتي تحقيقه .
الدعوى الثانية وجوابها .
ونذكر هنا أمرين :
1 - إن أول مؤلف لمدرسة أهل السنة في علم الأصول هو رسالة الشافعي ، وفي تلك الفترة كتب الشيعة رسائل مختلفة في علم الأصول أيضا ، فقد كتب ابن أبي عمير - المتوفى عام 217 ه‌ - ويونس بن عبد الرحمن - المتوفى عام 208 ه‌ - في علاج الحديثين المختلفين ، وكتبا أيضا في العام والخاص

10