ليست مصداقا للتحديد السابق للفكر ، وهو " ترتيب أمور . . . " ، باعتبار تماميتها بأمر واحد وهو الفصل وحده بدون حاجة لترتيب أمور ، فالتعريف المطروح للفكر غير جامع .
ثم أجاب الشارح عن اعتراضه بأن الفصل كالناطق - مثلا - وإن كان بحسب التصور الادراكي أمرا واحدا إلا أنه بحسب التحليل العقلي ينحل لامرين شئ ونطق ، فترتيب هذين الامرين ذهنا للتوصل إلى المجهول مصداق لقوله الفكر " ترتيب أمور للتوصل إلى مجهول " . ولكن المحقق الشريف أشكل على جواب الشارح : بأن مفهوم الناطق إذا كان بسيطا فلا محذور في ذلك ، وإذا كان مركبا من الشئ والنطق فإما أن يراد بالشئ الذي هو جزءه مفهوم الشئ فيلزم من ذلك دخول العرض العام - وهو مفهوم الشئ - في الفصل وهو مستحيل ، لان الفصل جوهر بسيط لا يدخل فيه حتى الجنس فضلا عن العرض العام ، باعتبار أن نسبة الفصل للجنس نسبة العلة المحصلة للمعلول ، ولا يعقل كون المعلول جزءا من العلة . لذلك قال المناطقة بأن الجنس جنس للنوع لا للفصل ، فلا يكون دخيلا فيه فضلا عن دخول العرض العام فيه ، فإن الفصل من الذاتيات والعرض العام من العرضيات ، فكيف يكون العرضي جزءا من الذاتي ؟ !
وإما أن يراد بالشئ مصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة للقضية الضرورية ، فإن قولنا الانسان كاتب إذا انحل بالتأمل العقلي إلى قولنا الانسان إنسان له الكتابة دخل في القضايا الضرورية ، باعتبار أن ثبوت الشئ لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع ، والنتيجة هي بساطة المشتق لا تركيبه [1] .
وعندنا عدة ملاحظات على هذا الايراد بكلا شقيه ، أما ملاحظاتنا على

[1] حاشية الشريف على المطالع : 11 .

313