آخر ، وحينئذ لا ينطبق المصحح المذكور للحمل على اسم الزمان ، باعتبار أن الزمان لو قلنا بأنه بعد واقعي لا بعد موهوم ولا بعد انتزاعي فهو بالنتيجة عرض لأنه من الكميات التدريجية المتصلة لا من الجوهر فكيف تكون الاعراض شأنا من شؤونه مع كونه عرضا مثلها ؟ !
والجواب : إن تصور النعتية والصفتية لا يتوقف على كون المنعوت والموصوف جوهرا كما هو واضح ، بل يصح ذلك حتى مع كون المنعوت عرضا من الاعراض ، ولذلك يوصف الخط بالاستقامة والانحناء مع كونهما من الاعراض ويوصف السطح بالتعرج والاستواء مع كونهما من الاعراض أيضا ، مما يدل على صحة اتصاف العرض بعرض آخر وهو الذي عبر عنه المحقق النائيني بمتمم المقولة .
الايراد السابع : وهو إشكال لغوي من ناحيتين :
أ - من المعلوم في اللغة عدم ورود الجمع والتثنية على المصادر الا ما شذ كالأشغال والحلوم كما ذكر في تاج العروس وفي لسان العرب وفي شرح الكافية للسرخسي [1] ، فلو كانت المشتقات عين المصادر في المعنى ولا فرق بينهما الا بالاعتبار لم يصح ورود التثنية والجمع عليها مع صحة أن يقال ضاربون وضاربان بلا ريب .
ب - إن الملاحظ في اللغة دوران التثنية والجمع مدار تعدد الذات لا تعدد الحدث ، فلو تعدد الحدث مع وحدة الذات لم يصح الجمع ولا التثنية فلا يصح أن يقال ضاربان لذات واحدة صدر منها فردان من الضرب ، ولو تعددت الذات مع وحدة الحدث صح الجمع والتثنية فيقال قتلة الحسين عليه السلام لذوات متعددة اشتركت في حدث واحد .

[1] تاج العروس 2 : 536 ، لسان العرب 12 : 146 ، شرح الكافية 2 : 179 .

303