وهي نسبة اللامتحصل للمتحصل ، فلا مانع من حمله عليه بلا حاجة للحاظ النعتية مع ثبوتها واقعا .
د - ما كان المشتق من العناوين العدمية كالأعمى - مثلا - ولا ريب في صحة حمله على الذات فيقال زيد أعمى ، لان المراد بالعمى عدم البصر في الموضوع القابل له لا مطلقا ، وهو بهذا المعنى يعد نعتا وطورا لموضوعه فيصح حمله عليه ، مضافا لعدم فعليته ومحصليته لكونه عدما فلا يمتنع حمله على المتحصل .
الايراد الرابع : ما ذكر في المحاضرات أيضا ، وحاصله : أن الفرق المذكور بين المشتق والمبدأ وهو الفرق باللابشرط والبشرط لا هو في الواقع فرق بين المصدر واسم المصدر ، حيث أن المصدر هو الحاكي عن العرض باعتبار وجوده النعتي وهذا ما نعبر عنه باللابشرط واسم المصدر هو الحاكي عن العرض باعتبار وجوده النفسي المحمولي وهذا ما نعبر عنه بالبشرط لا .
وفيه ملاحظات :
أ - إن الفارق الجذري بين المصدر واسم المصدر مع دلالة كل منهما على طبيعي الحدث أن المصدر دال على الحيثية الصدورية من الفاعل واسم المصدر فاقد لهذا المدلول ، لا أن الفارق بينهما هو اعتبار البشرط لا واللابشرط فإن كليهما مأخوذ بنحو البشرط لا من ناحية الحمل ، فلا يصح إسنادهما للذات الا تجوزا [1] .
ب - إن المبنى المختار عند السيد الأستاذ ( قده ) هو دلالة الألفاظ على المعاني الواقعية العارية عن قيد الوجود والعدم ، فكيف يكون مدلول المصدر هو العرض بلحاظ وجوده النعتي ومدلول اسم المصدر هو العرض بلحاظ

[1] محاضرات في أصول الفقه 1 / 277 - 278 ، وص 283 - 284 .

296