مصححه على مصححه كما أوضحنا ذلك مفصلا .
الايراد الثالث : ما في المحاضرات [1] ، ومحصله : إن المصحح لحمل المشتق على الذات المطروح في كلمات المحقق النائيني ( قده ) وهو لحاظ العرض بما هو طور من أطوار الجوهر وشأن من شؤونه المعبر عنه باللابشرط هذا خاص بما إذا كان المشتق من العناوين العرضية المقولية ، فإنه تارة يلاحظ من حيث وجوده النفسي فلا يصح حمله وهذا معنى البشرط لا ، وأخرى يلاحظ بما هو نعت للجوهر فيصح حمله عليه وهذا معنى اللابشرط ، أما لو كان المشتق من العناوين الانتزاعية كالممكن أو الاعتبارية كالواجب والمملوك أو العدمية كالأعمى - مثلا - فهذه العناوين ليست أطوارا ولا شؤونا للوجود الجوهري حتى يصح حملها بهذا اللحاظ المعبر عنه باللابشرط ، إذن فالمصحح المذكور ليس عاما لجميع أنواع المشتق [2] .
وجوابنا عن هذا الايراد يتم في أمرين :
أ - ذكر الفلاسفة أن الحمل شروط بالاتحاد الوجودي ، ومعنى الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول بحسب عباراتهم هو كون أحد الطرفين متحصلا والآخر لا متحصلا ليتم حمل أحدهما على الآخر ، فإن حمل المتحصل أي ماله وجود وفعلية بإزائه في الخارج على المتحصل غير ممكن لامتناع اجتماع الفعليتين في موضوع واحد ، ولذلك ذهب الحكماء إما إلى أصالة الوجود وإما لأصالة الماهية ، فإن دعوى أصالتهما معا لازمها كون كل شئ شيئين وهذا مناف للوجدان ، ولازمها أيضا عدم صحة حمل الماهية على الوجود فلا يصح أن يقال زيد موجود لامتناع حمل المتحصل كما ذكرنا على المتحصل الآخر ، فلا بد من أجل تصحيح الحمل من كون الموضوع - مثلا - متحصلا والمحمول لا

[1] محاضرات في أصول الفقه 1 / 279 - 280 .
[2] محاضرات في أصول الفقه 1 / 280 .

294