في ضمن الحديث بدون فرز بينهما .
4 - التقطيع للروايات .
5 - تشابه الخطوط .
6 - التصحيح القياسي .
7 - الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من قبل الراوي .
فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحديث الذي هو من أهم البحوث الأصولية وأمسها بعملية الاستنباط ، وقد طرحنا فيه الشواهد الكثيرة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وكتب المحدثين .
الحقل القانوني : من المفاهيم القانونية التي طرحناها مفهوم متمم الجعل التطبيقي ، ومعناه قيام الشارع المقدس بتطبيق الماهية الاعتبارية على مصاديق معينة بلحاظ أن الامر الاعتباري لا ينطبق على مصاديقه قهرا كالأمر التكويني وإنما يحتاج انطباقه عليها لتدخل الجعل والاعتبار ، سواء كان أصل المفهوم الذي يراد تطبيقه مجعولا شرعيا كالصلاة التي هي عبارة عن اللين الخضوعي في جميع الشرائع وقامت كل شريعة بتطبيقها على مصاديق معينة ، أم كان مجعولا عقلائيا كمفهوم الدينار التي تختلف المؤسسات المالية في مقام تطبيقه على المصداق الورقي . ونظرية متمم الجعل التطبيقي لها علاقة ببحث الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والأعم كما هو واضح وبحث التزاحم ، فمثلا إذا نظرنا لقاعدة الاضطرار ، وهي " ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " [1] ودار عنوان المضطر إليه بين محرمين على نحو التزاحم فما هو المقدم منهما ليكون مصداقا لعنوان المضطر إليه ، فهنا يأتي دور متمم الجعل التطبيقي ليقدم

[1] الوسائل 5 : 482 / ذيل الحديث 7118 .

29