المبدأ لبقاءه بما هو كل مركب في بقاء الاجزاء المتتالية ، فيصح النزاع حينئذ في أن اطلاق المشتق على بقية الاجزاء الممثلة للكل اطلاق حقيقي أم مجازي .
فمثلا إذا نظرنا لحادثة قتل الحسين ( ع ) فإنها وقعت في ساعة معينة من يوم عاشوراء وبعد انقضاء هذه الساعة مع الحدث الواقع فيها يصح النزاع المذكور في بقية الساعات الأخرى المحدودة بحدود المركب التدريجي وهو يوم عاشوراء .
وقد يرد على هذا التصوير بعض الملاحظات ونحن نكتفي بعرض واحدة منها ، وهي ان النظر للزمان بنحو الحركة القطعية والوجود التركيبي الامتدادي على لونين :
أ - لحاظ التغاير بين المجموعات الزمانية كيوم السبت ويوم الجمعة وشهر جمادى وشهر رجب وعام الحرب وعام الصلح وبهذا اللحاظ لا يعقل بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ الواقع فيها ، فساعة القتل من يوم عاشوراء مغايرة ذاتا للساعة التي بعدها ويوم العاشر مغاير ذاتا لما بعده ، وبعد ذهاب هذا الوقت المقارن للمبدأ لا يعقل بقاء الذات المتلبسة بالمبدأ لمغايرة الذات الزمانية الموجودة للذات السابقة ، ومع عدم معقولية بقاء الذات فلا يعقل جريان النزاع في إطلاق المشتق على المنقضي .
ب - لحاظ التداخل بين المجموعات الزمانية كالساعة بالنسبة لليوم واليوم بالنسبة للأسبوع والأسبوع بالنسبة للشهر والشهر بالنسبة للسنة وبهذا اللحاظ لا يتصور انقضاء المبدأ أصلا فلا يعقل النزاع أيضا .
بيان ذلك : إن الزمان تارة ينظر إليه من زاوية ( المتى ) وتارة من زاوية ( الكم ) فإذا نظر إليه من الزاوية الثانية فهو عبارة عن مقدار الحركة والعمل كما لو قيل كم استغرقت في زيارة الحسين ( ع ) فيجاب عشر دقائق ، فالزمان بهذا اللحاظ مساو للعمل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وعلاقته به من هذه

249