بأجزائه .
وحينئذ يكون تصورنا للآن الذي اشتمل على قتل الحسين ( ع ) بنحو الآن السيال والحركة التوسطية المنطبق على الآنات المتعاقبة انطباق الكلي على فرده في ضمن تصورنا للآنات المتقاربة مع آن القتل على نحو الحركة القطعية ، التي تعني وجود كل مركب من آنات متتابعة مسمى باليوم العاشر .
فالنزاع المعقود في باب المشتق إنما يصح عند العقلاء في الآنات اللاحقة لان القتل المحدودة بحدود يوم العاشر لا الممتدة لابد الدهر ، لاندماج تصور الكلي الزماني في تصور الكل الزماني ، كما يصح هذا النزاع في الأيام اللاحقة ليوم العاشر المحدودة بحدود الشهر أو السنة ، أو في الشهور اللاحقة لشهر محرم المحدودة بحدود السنة ، أو السنين اللاحقة لسنة 61 ه‌ المحدودة بحدود القرن الأول ، أو في القرون اللاحقة للقرن الأول المحدودة بحدود المركب الزماني العام .
وكل ذلك لاندماج التصورين عند العقلاء وارتباطهما ، فلا يمكن التفكيك بينهما في مقام البحث عن ظهور لفظ المشتق لدى العرف العقلائي في خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم وإن صح ذلك بحسب النظر الفلسفي .
الملاحظة الثانية : إن الاتصال الوحداني والتعاقب بين الآنات المتتابعة بحيث لا يتخلل العدم بين اتصالها لا يحقق صدق عنوان البقاء بالنسبة للآن الذي اشتمل على المبدأ الحدثي ، وذلك لتباين الهويات الزمانية والآنات المتصلة تباينا ذاتيا ومع هذا التباين الذاتي والاختلاف الواقعي بينها فلا يمكن أن يقال أن الزمان الذي احتوى على المبدأ ما زال باقيا حقيقة ، بحيث نتسائل في أنه هل يمكن صدق المشتق صدقا حقيقيا على هذا الزمان بعد انقضاء المبدأ منه أم لا .
الا أن يقال بأننا إذا لاحظنا الآن الذي وقع فيه المبدأ بحده وخصوصياته

246