الدعوى الثالثة وجوابها :
ونقدم هنا ملاحظتين :
1 - إن وجود القواعد الشرعية في روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام لا يلغي علم الأصول ، فإن استفادة القاعدة والحكم من الحديث يتوقف على علة عناصر أصولية ، منها تحقيق الظهور من خلال مباحث الألفاظ المطروحة في علم الأصول كالبحث في الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد ، ومنها الاعتراف بكبرى حجية الظهور ، ومنها الاعتراف بحجية خبر الثقة ، ومنها إجراء قواعد التعارض لو كان للنص معارض ، وهذه العناصر كلها مدونة في علم واحد هو علم الأصول ، فمجرد وجود القواعد والاحكام في النصوص المعصومية لا يلغي الحاجة لعلم الأصول .
ب - إن وجود القواعد الأصولية نفسها في النصوص والروايات ، كالروايات الدالة على حجية خبر الثقة ، وعدم حجية القياس ، وحجية أصالة البراءة والاستصحاب ، وقواعد التعارض ، لا يلغي قيمة علم الأصول بل يؤكد لنا انبثاق هذا العلم من منبعه الصافي وهم أهل البيت عليهم السلام لا من المدارس الأخرى كما ذكر بعض المحدثين . فوجود هذه المسائل الأصولية في النصوص كوجود بعض البحوث الأصولية في ضمن البحوث الفقهية ، نحو ما ذكره الكليني في الكافي في كتاب الطلاق عن الفضل بن شاذان أنه استدل على بطلان بعض صور الطلاق بأن النهي يقتضي الفساد [1] ، وهي قاعدة أصولية ، كذلك ما صنعه صاحب الحدائق عندما بحث حجية الاجماع ضمن حديثه عن صلاة الجمعة [2] ، كل ذلك لا يلغي أهمية علم الأصول واستقلاليته عن غيره من

[1] الكافي 6 : 93 / 945 .
[2] الحدائق الناظرة 9 : 361 .

13