ذلك ) [1] . وإلى هذا مال بعض أفاضل متأخري المتأخرين في شرح له على ( الصحيفة السجّادية ) ، قال : ( وتوضيح المرام أن قوله عليه السّلام : « لك يا إلهي وحدانية العدد » يفسّره قوله عليه السّلام : « ومن سواك . . . مختلف الحالات ، منتقل في الصفات ؟ » [2] ، فإنه عليه السّلام قابل كلّ فقرة من الفقرات الأربع المتضمنة للصفات الَّتي قصرها عليه سبحانه بفقرة متضمنة لخلافها فيمن سواه على طريق اللف والنشر الذي يسميه أرباب البديع ( معكوس الترتيب ) [3] .
إذا علمت ذلك ظهر لك أن المراد بوحدانية العدد له [ تعالى ] معنى يخالف معنى اختلاف الحالات والتنقل في الصفات لغيره سبحانه . فيكون المقصود إثبات وحدانية ما تعدد من صفاته وتكثر من جهاته ، وأن عددها وكثرتها في الاعتبارات والمفهومات لا يقتضي اختلافا في الجهات والحيثيات ، ولا تركيبا من الأجزاء ، بل جميع نعوته وصفاته المتعددة موجودة بوجود ذاته . وحيثيّة ذاته بعينها حيثية علمه وقدرته وسائر صفاته الإيجابية ، فلا تعدد فيها ولا تكثير فيها أصلا ، بل هي وحدانية العدد موجودة بوجود واحد بسيط من كل وجه ؛ إذ كل منها عين ذاته ؛ فلو تعددت لزم كون الذات الواحدة ذواتا ) .
إلى أن قال : ( وبالجملة ، فمعنى قصر وحدانية العدد عليه سبحانه : نفي التعدد والتكثر والاختلاف عن الذات والصفات على الإطلاق . وهذا المعنى مقصور عليه سبحانه لا يتجاوزه إلى غيره ) [4] انتهى ملخّصا ، وهو جيد . وحاصله أن ما كان متعددا بالنسبة إلى غيرك من الذات المباينة للصفات المتعددة المتغايرة

[1] انظر رياض السالكين 4 : 295 .
[2] الصحيفة الكاملة السجّادية : 76 .
[3] اللف والنشر : ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدّد . شرح المختصر 2 : 143 .
[4] رياض السالكين 4 : 295 - 296 ، 297 .

383