الفحول ، فهو ليس بمسموع [1] ولا مقبول ، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنية المتعلقة بالمقام ، والأخبار الواردة في ذلك عن أهل العصمة عليهم السّلام ؛ فإن كثيرا من الآيات القرآنية والمحكمات السبحانية قد تضمنت وجوب الإخلاص في العبادة كقوله سبحانه :
* ( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * [2] .
* ( قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَه دِينِي ) * [3] .
* ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * [4] .
* ( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصاً لَه الدِّينَ ) * [5] .
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص والتنزّه عن الشرك في العبادة والإخلاص .
ومن الأخبار الواردة في المقام قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن القداح لعباد بن كثير البصري : « ويلك يا عباد ، إياك والرياء ، فإنه من عمل لغير اللَّه وكَّله اللَّه إلى من عمل له » [6] .
ومثله خبر محمد بن عرفة عن الرضا عليه السّلام في خبر يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السّلام أن « كل رياء شرك » [7] .
إلى غير ذلك من الأخبار التي طويناها على غيرها ، وأعرضنا - خوف التطويل - عن نشرها .
وحينئذ ، فكيف يتّجه القول بصحة عبادة المرائي وإسقاطها القضاء ؟ وكيف

[1] في « ح » : بممنوع .
[2] غافر : 14 .
[3] الزمر : 14 .
[4] البينة : 5 .
[5] الزمر : 11 .
[6] الكافي 2 : 293 / 1 ، باب الرياء .
[7] الكافي 2 : 293 / 3 ، باب الرياء .

374