الأردبيلي - طاب ثراه - في ( شرح الإرشاد ) [1] في مبحث الجاهل بالقصر والإتمام ؛ حيث عرض في المقام بحديث حمّاد وهو لا يخلو عن غفلة .
تتمة تشتمل على فوائد مهمة .
الفائدة الأولى : الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من وجوب [2] الاحتياط على الجاهل بعد فقد العلم إنما هو بالنسبة إلى جاهل الحكم الشرعي ؛ إذ لا يخفى أن الجهل إمّا أن يتعلَّق بالحكم الشرعيّ ، أو بجزئيّاته التي هي أفراد موضوعه .
والحكم في الأول : الفحص والسؤال ، ومع عدم العلم الوقوف على جادة الاحتياط ، كما تقدّم ، لما ورد في الآيات والروايات من وجوب البناء في الأحكام الشرعية على اليقين ، كقوله سبحانه * ( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا الْحَقَّ ) * [3] . مع قوله سبحانه * ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * [4] .
ومن الأخبار ما رواه في ( الكافي ) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : ما حق اللَّه على العباد ؟ فقال : « أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عندما لا يعلمون » [5] .
ومثلها ما رواه في الموثق عن هشام بن الحكم [6] .
والأخبار بوجوب الفحص والسؤال في الأحكام الشرعية ، ومع عدم حصول

[1] مجمع الفائدة والبرهان 3 : 435 .
[2] في « ح » : وجوه .
[3] الأعراف : 169 .
[4] يونس : 36 .
[5] الكافي 1 : 43 / 7 ، باب النهي عن القول بغير علم .
[6] الكافي 1 : 50 / 12 ، باب نوادر كتاب فضل العلم ، وفيه عن هشام بن سالم ، ونصّه : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما حقّ اللَّه على خلقه ؟ فقال : « أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ؛ فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللَّه حقّه » .

101