نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 94
أبواب الكتاب ستكون خمسة : 1 - ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي . 2 - ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا . 3 - ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية . 4 - ما يكون مثبتا للوظيفة العقلية . 5 - ما يكون رافعا للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها . هذا مضافا إلى ما سبق ان قرأتموه من بحوث التمهيد . وقد آثرنا ان نلحقه بخاتمة وهي أقرب إلى البحوث الفقهية ، وإن اعتادوا إلحاقها بالأصول وهي بحوث : الاجتهاد والتقليد : وانما آثرنا إلحاقها بهذا الكتاب نظرا لأهميتها أولا ، ولأنها تصلح أن تكون نماذج تطبيقية لهذه الأصول وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها ثانيا . وأبعدنا عن طريقنا كل ما لا ينتج الحكم الكلي من الكبريات وكلما يقع موقع الصغرى من قياس الاستنباط ، وأشرنا إلى بحوثها المهمة جدا في ملابساتها من هذه التمهيدات أو الأصول .
94
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 94