نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 339
كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ، ولا في كتاب الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله [1] ) . وخير ما يقرب به هذا الحديث - من وجهة دلالية - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أقر الاجتهاد بالرأي في طول النص باقراره لاجتهاد معاذ ، وهو شامل باطلاقه للقياس ، ويرد على الاستدلال بالرواية : 1 - انها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو حيث نصوا على أنه مجهول وباغفال راويها لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ ( قال في عون المعبود : وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة ، وقد تصفحت هذا الحديث في أسانيد الكبار والصغار ، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه ، فلم أجد له طريقا غير هذا ، والحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة مجهول ، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون ، ومثل هذا الاسناد لا يعتمد عليه في أصل الشريعة ، فان قيل إن الفقهاء قاطبة أوردوه واعتمدوا عليه ، قيل هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف ، فان أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم ، وهذا مما لا يمكنهم البتة [2] ) . وما أدري من من السلف تلقاه بالقبول غير مثبتي القياس ؟ ! وهم لا يصلحون لتقوية حديث هذا سنده لكونهم من المتأخرين ، وأخذهم به لا يكشف عن قوة في سنده خفيت علينا عادة وبخاصة وقد أوردوه كغيره