نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 298
< فهرس الموضوعات > مذهب الماتريدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب بعض الأخباريين من الشيعة < / فهرس الموضوعات > - بما فيهم سيدهم - فقد أدركنا قطعا حكم الشارع فيها ، وليس وراء القطع حجة كما سبق التأكيد على ذلك ولا حاجة لإعادة الكلام فيه . وبهذا يتضح الجواب على : مذهب الماتريدية : وهم أتباع أبي منصور محمد الماتريدي من الأحناف حيث أنكروا ( ترتب حكم الشرع على حكم العقل لان العقول مهما نضجت قد تخطئ ، ولان بعض الأفعال مما تشتبه فيه العقول [1] ) ، وذلك لان العقول - بما هي عقول - لا تخطئ ولا تشتبه . نعم هناك تخيلات لاحكام عقلية وهي صادرة عن قوى أخرى في النفس وفيها يقع الخطأ والاشتباه . على أن القطع مصدر الحجج ومنتهاها ومع فرض قيامه فلا يعقل تصور الخطأ والاشتباه من القاطع إذ ليس وراء الرؤية الكاملة شك أو احتمال اشتباه - نعم ربما أرادوا بذلك المناقشة من حيث تحقق الصغرى ، أي انكار حصول القطع بحكم الشارع على الدوام ، وهذا صحيح كما سبق بيانه مفصلا - ولكن ضيق التعبير هو الذي أدى بهم إلى نسبة الخطأ والاشتباه إلى العقول ، وما يقال عن مذهب الماتريدية يقال عن : مذهب بعض الأخباريين من الشيعة : من القول : ( بعدم جواز الاعتماد على شئ من الادراكات العقلية في اثبات الأحكام الشرعية ، وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم ) : ( 1 - إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين . . . ) ( 2 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل انكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع ) .