نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 267
تخرص لعدم تصريح الجميع بذلك بالإضافة إلى عدم حجية نفس القياس - كما يأتي الحديث عنه . - والغريب ان تفهم أحداث التاريخ الكبرى بهذا المقدار من الفهم الساذج حيث يعتقد ان الصحابة كانوا على درجة من الغفلة بحيث يسكتون عن التساؤل عن معرفة مصيرهم بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو الذي عاش ما بين ظهرانيهم مدة من الزمن مريضا ينعى إليهم نفسه ، أما كان فيهم من يجرؤ على سؤاله عن وظيفتهم في تعيين الحكم وأسلوبه من بعده ، وهل يعتمد الاختيار ؟ وكيف ؟ وما هي شروط الناخب أو المنتخب ؟ أو يعتمد النص ؟ ومن هو المنصوص عليه ؟ والنبي نفسه هل يمكن ان يغفل هذا الامر الخطير ويعرض الأمة إلى رجة قد تأتي - في أيسر خلافاتها حول أسلوب الحكم وتعيين الحاكم - على الاسلام نفسه ؟ وبخاصة إذا لوحظ ظروفها الخارجية من تعرضها لغزو الروم وخروج مسيلمة وارتداد كثير من الاعراب ، إلى ما هنالك مما يعرض الأمة لأشد الاخطار لو تعرضت إلى أية خلافات داخلية حول الحكم ، أمن الحق ان نفترض ان الصحابة كانوا على هذه الدرجة من الغفلة ، ثم استيقظوا بعد وفاة نبيهم دفعة واحدة فلم يجدوا أمامهم من الأدلة في تعيين الحاكم الا هذا النوع من القياس المظنون ليجعلوه مصدرا لأهم حدث في تاريخهم الاجتماعي ، أهكذا تفهم أحداث التاريخ وبعقلية أبناء هذا القرن بما جد فيه من تطورات ألقت كثيرا من الأضواء على دراسة وفهم احداث التاريخ وربطها بأسبابها الحقيقية بيئية وزمانية ونفسية ؟ ! ولنا من هذا الحدث موقف طويل في كتابنا عن ( عبد الله بن عباس ) حبر الأمة ، وليس موضع عرضه هنا ، وطبيعة مناقشة المثال لا تستدعي أكثر من هذا الكلام . وهناك أدلة نظرية تعود إلى ضرورة دخول الامام في حملة المجمعين ،
267
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 267