الخبر وتكذيبه لاستحالة صدور التناقض من الشارع ، وحيث إن الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة ، فلا بد أن يكون الكذب منسوبا إلى الخبر ويتعين لذلك طرحه .
وبهذا العرض يتضح معنى الأخبار الواردة عن المعصومين في اعتبار ما خالف كتاب الله زخرفا ، أو يرمى به عرض الجدار ، وجعل الكتاب مقياسا لصحة الخبر عند المعارضة في الاحكام التي تعرض لها الكتاب .
واتهام الزنادقة بوضع هذا الاخبار - كما ورد على لسان الأصوليين - منشؤه عدم إدراك معنى الحديث .
نعم قد يقال ان النسخ يقتضي أحيانا مصادمة الحديث الناسخ للكتاب ، فكيف يجعل الكتاب مقياسا لصحته ، وهذا الاشكال صحيح لو كانت هذه الأحاديث واردة في غير أبواب التعادل المستدعي لتعارض الاخبار ، والتعارض لا يكون إلا في أخبار الآحاد ، وسيأتي أن النسخ لا يكون بخبر الواحد إجماعا على أن النسخ - لولا الاجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد - لأمكن القول به هنا أيضا ، لحكومة الدليل الناسخ على الدليل المنسوخ ، ولا تصادم بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم فلا تصدق المخالفة مع عدم التصادم ، وسيأتي إيضاح ذلك عما قليل .
أما الدليل الثاني - أعني رأي الخليفة عمر - فإن أريد من الاستدلال به أنه سنة واجبة الاتباع أخذا بما ذهب إليه الشاطبي ، فقد عرفت ما فيه في مبحث سنة الصحابة ، وإن أريد الاستدلال به بما أنه ( مذهب الصحابي ) واجتهاده ، فسيأتي ما فيه ، وأنه لا يصلح أن يكون حجة إلا عليه وعلى مقلديه لا على المجتهدين ، كما هو التحقيق ، على أن الذي يبدو من الرواية المذكورة تشكيك الخليفة في قيمة روايتها وهو أجنبي

244