ولماذا لا يبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها إذا تعذر قيام نبي واحد بهذه المهمة ؟
فلا بد إذن أن يفرض - بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها - أن طرق التبليغ المعتمدة لدى النبي صلى الله عليه وآله كافية بايصال صوته إليها بالوسائل المتعارفة ، وبذلك يتم ما قال المستدل .
ثم عقب - أعني الغزالي - بعد ذلك بقوله : ( نعم لو تعبد نبي بان يكلف جميع الخلق ، ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ، ولا شخصا عن التكليف ، فربما يكون خبر الواحد ضرورة في حقه [1] ) .
وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا صلى الله عليه وآله بالخصوص ورسالته ، لأنها موضع حاجتنا الفعلية .
ومن البديهي ان شريعتنا عامة لجميع البشر ، وما من واقعة إلا ولها فيها حكم ، إلا أن قوله : ( فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة ) لا يتم إلا بضميمة مقدمات أخرى تحصر الطريق فيه ، وهو ما لم يذكر في الدليل ، كما لم يذكره في استدراكه عليه .
الصورة الثانية : ما ذكره صاحب الوافية ( وحاصله إنا نعلم تفصيلا ببقاء التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات ، وليس لنا علم تفصيلي بأجزائها وشرائطها ، فإذا تركنا العمل بمؤديات الامارات ، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الأجزاء والشرائط ، خرجت هذه الأمور عن حقائقها ، لان الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست إلا أمورا معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها . فلا مناص من الرجوع إلى الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة [2] ) .

[1] المستصفى ، ج 1 ص 94 .
[2] دراسات الأستاذ المحقق الخوئي ، ص 125 .

216