نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 186
وخارجية ، احتجنا لضمان تبليغه وتطبيقه إلى العصمة في الرسول ثم العصمة في الذي يتولى وظيفته من بعده ، وعلى هذا يتضح سر إصرار النبي على تعيين أهل بيته الذين أعدهم الله لهذه المهمة إعدادا خاصا بالإضافة إلى مواهبهم الإرادية للقيام بشؤونها . وما لنا نبعد بالأستاذ أبي زهرة وطبيعة النص الذي تحدث حوله تقتضيه ، وهل وراء التعبير بلفظ مخلف ولفظ خليفتين ما يؤدي هذا المعنى . على أن الأخ أبا زهرة حاول ان يقتطع النص من أجوائه التي تسلط الأضواء على تحديد مفاهيمه ، ويدرسه بعيدا عنها فوقع فيما وقع فيه . وهل نسي حضرته مجيئه في معرض التمهيد لحديث النص في يوم الغدير ومما جاء فيه : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وصفة الأولوية لا تكون إلا لمن له الولاية العامة على الأمة ليستطيع التصرف بما تقتضيه مصلحتها ثم تعقيبها بإعطاء الولاية له بقوله : ( من كنت وليه فهذا علي وليه ) ولحوقها بالدعاء الذي لا يناسب إلا الولاية العامة ( اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ) . ثم ورودها بعد ذلك في معرض تأكيد النص قبيل وفاته كما سبق التحدث في ذلك مما يوجب القطع بشمولها للجانب السياسي إذا لوحظت بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء . على أن شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعد موضعا لحاجتنا اليوم لنطيل التحدث فيه . لان البحث في هذا الجانب لا يثمر ثمرة فقهية ومجاله التأريخ . واثباته هناك لا يتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب لتظافر أدلة النص وتكثرها في التأريخ . وإنما الذي يتصل بصميم رسالتنا - كمقارنين - اثبات لزوم الرجوع
186
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 186