نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 115
فيه ، وحسبك ان تعرض ما ادعي اسقاطه أمثال سورتي الحفد والخلع وآية الرجم المأثورة عن الخليفة عمر - على أي سورة من سور القرآن ، لترى تباين أسلوبيهما واختلافهما من حيث المستوى البلاغي بما يقتضيه من عظم الأسلوب وروعة المضامين وعدمهما ، على أن دعوى النقيصة فيه لو أمكن أن تكون ، فان الذي يتحمل مسؤوليتها عادة الخليفة الثالث لحرقه المصاحف الكاملة . ومثل هذه المسؤولية لا يمكن ان يسكت عليها الرأي العام المسلم بما فيهم المهاجرون والأنصار ، وهم الذين أنكروا عليه أمورا لا يقاس أعظمها فظاعة بالتلاعب في آيات الله ، ولكانت عمليته هذه من أعظم وثائق الإدانة بيد الثوار للتشنيع عليه ، وهذا ما لم يحدثنا عنه التاريخ ولم يشر إليه بحرف ، على أن الثائرين - وقد تم لهم القضاء على عثمان - كان بوسعهم أن يعيدوا الأمور إلى نصابها الطبيعي ، فيخرجوا ما لديهم من النسخ الكاملة للقرآن الكريم وينشروها بين الناس كرد من ردود الفعل التي تقتضيها طبيعة الثورة . والذي يبدو ان عمل عثمان في جمع الناس على رسم واحد للمصحف ولهجة واحدة ، كان له صداه العميق في نفوسهم ، لذلك كانت استجابتهم له استجابة جماعية بتسليم ما لديهم من النسخ والتعويض عنها بالنسخة الجديدة ذات الرسم المعين واللهجة المعينة . والظاهر أن الكثير من تلكم الروايات أراد أصحابها التشنيع بها على عثمان ، مثل رواية أبي موسى الأشعري وبعض روايات عائشة السابقة وغيرها ، ولم تلق من الناس تشجيعا كافيا ، وإلا فما الباعث لابي موسى على جمع قراء البصرة وإخبارهم بما أخبرهم به من النقص ، هذا لو قلنا بصحة نسبة هذه الروايات لأصحابها ، وهي موضع شك وتأمل رغم روايتها في الصحاح
115
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 115