خلاف الأخباريين في إطلاقها لذهابهم إلى الاحتياط في الشبهات التحريمية .
أدلتهم من العقل :
وعمدة ما استدلوا به هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وما أدري كيف أقحمت في هذا المجال ؟ فهي وإن كانت وافية الدلالة على البراءة إلا أنها لا تفي بإثبات البراءة الشرعية لعدم كشفها عن رأي الشارع - كمشرع - إذ المفروض فيما اخذ فيها ، هو عدم البيان الشرعي بجميع مراتبه ، ومع كشفها عن رأي الشارع تكون هي بيانا فيلزم من قيامها هدم موضوعها وارتفاعها تبعا لذلك ، أي يلزم من وجودها عدمها ، ولهذا السبب اعتبر العلماء ورود ما دل على البراءة الشرعية على هذه القاعدة لازالته لموضوعها وجدانا بواسطة التعبد الشرعي ، ومن هنا آثرنا تأجيل الحديث عن هذه القاعدة إلى مبحث البراءة العقلية .
أدلة الأخباريين على التفصيل :
وقد استدل الأخباريون كذلك بالأدلة الأربعة ، وبما أن أدلتهم لا تخص دعواهم من الرجوع في الشبهات التحريمية إلى الاحتياط ، فقد آثرنا تأجيل الحديث فيها إلى القسم اللاحق .

492