الحق عند سلطان جائر [1] .
حكمها :
أما حكمها فقد اختلفوا فيه ، فالذي عليه ابن القيم وجماعة ان الوسيلة تأخذ حكمها مما تنهي إليه ، وقرب ذلك بقوله : ( لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها ، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب افضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والاذن فيها بحسب افضائها إلى غاياتها ، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ) .
( فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الاباء [2] ) .
ومن رأيه - أعني ابن القيم - تحريم جميع تلكم الأقسام ، التي ذكرها للوسيلة ، عدا القسم الرابع وهو ما كان موضوعا للمباح ، وقد يفضي إلى مفسدة ، ومصلحته أرجح من مفسدته [3] .
ولكن المالكية والحنابلة ركزوا في الحرمة على خصوص القسم الثاني منها - أعني الوسائل الموضوعة للأمور المباحة - ويقصد فاعلها التوصل بها إلى المفسدة [4] .

[1] اعلام الموقعين ، ج 3 ص 148 .
[2] أعلام الموقعين ، ج 3 ص 147 .
[3] أعلام الموقعين ، ج 3 ص 148 .
[4] المدخل للفقه الاسلامي ، ص 269 .

409