عن إشكالاتهم على النراقي ، أورد إشكالا مستقلا عليه وهو أن الموضوع إن كان هو الشئ فلا يجري استصحاب عدم وجوبه الأزلي لأن اليقين السابق قد زال قطعا لوجوب الشئ قبل ذلك الزمان . وإن كان هو الشئ المتقيد بالزمان فلا يجري استصحاب وجوب الشئ لعدم يقين سابق وحيث لا منافاة بين وجوب الشئ وعدم وجوبه المتقيد بالزمان فيجتمع الأمران ولا تعارض .
وجرى ( قدس سره ) على هذه الوتيرة في الرد على الشيخين الأنصاري والحائري رحمهما الله تعالى فأفاد أن التقدم الطبعي والرتبي خارجان عما يفهمه العرف من قوله عليه السلام : ( لا ينقض اليقين بالشك ) لأنهم يفهمون منه التقدم الخارجي . ونظرا لتأصل الحس العرفي في نفسه الشريفة لم يجد بدا من أن يقول بأن العرف الدقيق كما يكون مرجعا في تحديد المفاهيم كذا فهو مرجع في تشخيص مصاديقها .
وانظر إلى تحقيقه في الجواب عما اشتهر من عدم جواز التمسك بعمومات أدلة القرعة إلا في موارد عمل الأصحاب ، بدعوى كثرة المخصصات المستهجنة الواردة عليها ، حيث أفاد أن مصب عمومات القرعة هو التنازع وتزاحم الحقوق ، فيكون الأصحاب عاملين بعمومها فأين التخصص الكثير المستهجن ؟ !
هذا بعض ما نستطيع تقديمه في هذا المختصر مما لاح لنا من نظرات استجليناها ، وإلا فالقارئ الفطن اللبيب يتمكن من أن يستشف ملامح الفكر المبدع الدفاق بالثراء العلمي وما احتواه من إبداعات ومواهب غنية كل الغنى في كل ما يرجع إلى الموضوع .

مقدمة الكتاب 11