تعد القضية من الضرورية ، وان كانت مثبتة لأمر ممكن ، تعد من الممكنة ولا شبهة في أن النسبة التامة الواقعة بين الذات المقيدة بقيد ممكن ، والذات المجردة لا تحكى أمرا ضروريا وهذا واضح .
( فائدة ) لا اشكال في ألفاظ المشتقات الجارية عليه سبحانه ، ولا حاجة إلى ارتكاب النقل أو التجوز فيها ، بملاحظة أن المعتبر في معنى المشتق ذات ثبت لها المبدأ ، فلا يتمشى في صفاته تعالى ، بناءا على المذهب الحق من عينيتها مع ذاته سبحانه .
وجه عدم الاشكال انه كما أن الذهن يلاحظ القطرة تارة بحد ماء الحوض مثلا ، وأخرى بحد مستقل وفي كل منهما يعتبر الملحوظ أمرا خارجيا ، كذلك لا مانع في صفاته تعالى من أن يعتبر الذهن ذاتا ومبدأ وعروضا للثاني على الأول ، وينتزع من الذات المعروضة مفهوما يعبر عنه بالمشتق ، ومن المبدأ العارض مفهوما آخر يعبر عنه بالمبدأ ولا ينافي ذلك اعتقاد العينية ، كما أن ملاحظة القطرة بحد الاستقلال ، لا ينافي اعتقاد عينيتها مع ماء الحوض ومن هنا تظهر الخدشة فيما تفصى به في الكفاية عن الاشكال ، من كفاية التعدد المفهومي بين الذات والمبدأ مع وجود العينية الخارجية في صحة الحمل ، فان هذا المعنى موجود بعينه في مبدأ المشتقات المذكورة مع ذاته سبحانه ، مع عدم صحة الحمل .
هنا تمت المقدمات فلنشرع في المقاصد :

86