الثاني ، فلانه بعد فرض كونه كذلك [ 240 ] فاللازم ان يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب كاشفا عن تمام مراده . وهذا ملازم لصحة حكم المخاطب بان هذا تمام مراده ، والمفروض عدم صحة حكم المخاطب بكون القدر المتيقن تمام مراده ، فيقال لو كان مراده مقصورا على المتيقن لبينه ، لكونه في مقام البيان كما هو المفروض ، وحيث لم يبينه يكشف أن مراده نفس الطبيعة مطلقا ويشهد لذلك أنه لم يعهد من أحد من أهل اللسان التوقف في حمل المطلقات الواردة في الموارد الخاصة على الاطلاق والاقتصار عليها فقط ، لأنها المتيقن ، بل يتجاوزون عنها ، حتى أنه قد اشتهر أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد .

370