إمكانه عقلا . وان كان على نحو آخر مر بيانه ، فالظاهر أيضا عدم الاشكال في إمكانه . وأما دلالة ألفاظ الكتاب العزيز على شمول التكليف والخطابات للمعدومين أيضا على نحو ما تصورنا ، فلا يبعد دعواها ، حيث انزل لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيمة ، وما كان هذا شانه بعيد جدا أن تكون خطاباته - والتكاليف المشتمل هو عليها - مختصة بطائفة خاصة ، ثم علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف ، فتدبر .
ثم إنهم ذكر والعموم الخطابات الشفهية ثمرتين :
( الأولى ) حجية ظهور خطابات الكتاب لنا أيضا ، كما انها حجة للمشافهين .
وفيه ( أولا ) أن هذا مبنى على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه ، كما يظهر من المحقق القمي قدس سره وقد ذكر في محله عدم صحة المبنى .
و ( ثانيا ) أنه لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب وكونهم مخصوصين بالافهام ، بل الناس كلهم مقصودون بالافهام إلى يوم القيمة ، وان قلنا بعدم شمول الخطاب إلا لخصوص المشافهين .
( الثانية ) صحة التمسك باطلاق الكتاب لمن وجد وبلغ منا ، وان كان مخالفا في الصنف لجميع المشافهين .
وتقريب ذلك أنه لو خصصنا الخطابات الواردة في القرآن العزيز بهم ، فلابد - في اثبات التكاليف الواردة فيه لنا - من التمسك بدليل الاشتراك ، وهو لا ينفع الا بعد احراز كل ماله دخل في التكليف المتوجه إليهم ، فإذا احتملنا ان التكليف المتوجه إليهم كان مشروطا بشرط . كانوا واجدين له دوننا ، فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف .

354