الا من ثلاثة اجزاء ، ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين .
أقول ينبغي للمستدل ان يقتصر على قوله لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول لان عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركب القضية من جزءين خلاف الفرض ، لأن المفروض اطلاق اللفظ وإرادة شخصه والانصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه . لما ذكره المستدل من الاتحاد ، فان قضية الاستعمال ان يتعقل معنى ويجعل اللفظ حاكيا ومرآة له . وهذا لا يتحقق الا بالا ثنينية والتعدد .
لا يقال : يكفي التعدد الاعتباري بان يقال ان لفظ زيد - مثلا من حيث إنه لفظ صدر من المتكلم - دال ومن حيث إن شخصه ونفسه مراد مدلول .
لأنا نقول : هذا النحو من الاعتبار يطرأ بعد الاستعمال ، فلو أردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدد يلزم الدور [ 24 ] لكن يمكن مع ذلك القول بصحة قولنا زيد لفظ أو ثلاثي ، مع كون الموضوع في القضية

35