حال الشك ، فالكلام في المقام هو الكلام فيها اشكالا ودفعا [ 219 ] .
وفيه أن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إنما هو من جهة أن الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم الاخر ، وليس شمول العام للفرد - حال كونه مشكوك العدالة والفسق - بلحاظ كونه مشكوك الحكم ، لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي ، للزوم ملاحظة حال الشك اطلاقا وقيدا [ 220 ] وهما ملاحظتان متباينتان ، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون

342