الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصص عليه . واستدلوا على ذلك بان العموم قد تم واستقر ظهوره في كل فرد ، إما بالقطع بعدم المخصص المتصل ، وإما بواسطة الأصل ، حيث أنه شك في أصل وجوده ، فهو حجة في نفسه ، ولا يرفع اليد عنها الا بحجة أخرى أقوى منها . والمخصص المجمل - المردد بين الأقل والأكثر بحسب المفهوم - ليس حجة إلا في القدر المتيقن ، وفي هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا . وأما الزائد فليس المخصص حجة فيه ، فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة ، من دون معارض .
وفيه نظر ، لا مكان أن يقال : إنه بعد ما جرت عادة المتكلم على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه ، فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره ، فكما أنه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى احراز عدم المخصص المتصل إما بالقطع وإما بالأصل ، كذلك يحتاج - في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض - إلى إحراز عدم المخصص المنفصل أيضا كذلك ، فإذا احتاج العمل بالعام إلى احراز عدم التخصيص بالمنفصل ، فاللازم الاجمال فيما نحن فيه ، لعدم احراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصل . أما الأول فواضح وأما الثاني فلما مضى من أن جريانه مختص بمورد لم يوجد ما يصلح لان يكون مخصصا . والمسألة محتاجة إلى التأمل [ 218 ] .

340