ولا يرد أنه - بناءا على هذا الظهور - يلزم عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم الايجابي أيضا . توضيح الاشكال : أن ظاهر القضية الحاكية لتعلق الايجاب بالطبيعة أنها بنفسها مورد للحكم ، لا بما هي معرفة لصنف خاص منها ، لعين ما ذكر في القضية المنفية ، ولازم تعلق الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد ، فلا يحتاج فهم العموم من القضية إلى مقدمات الحكمة .
وبيان دفعه ان المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة ، فان كان الثابت في نفس الامر الحكم المتعلق بوجود خاص منها ، يصح نسبة الحكم إليها حقيقة ، فاسراء الحكم إلى تمام الافراد لا يقتضيه وضع اللفظ ، بل يحتاج إلى المقدمات . وهذا بخلاف النفي المتعلق بالطبيعة المهملة ، فإنه لا يصح إلا إذا لم تكن متحققة أصلا ، إذ لو صح نفى الطبيعة مع وجود فرد خاص منها ، لزم اجتماع النقيضين .
ومحصل الكلام أنه لا شك في أن قولنا ( كل رجل ، وقولنا لا رجل ) يفيدان العموم ، من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة . والسر في ذلك ما قلناه ، ولولا ذلك لما دل قولنا أكرم العالم مطلقا أيضا على الاطلاق ، إذ الاطلاق أيضا أمر وارد على مفهوم لفظ العالم . والمفروض أنها مهملة تجتمع مع المقيد ، ولذا لو قال ( أكرم العالم العادل مطلقا ) لم يكن تجوزا قطعا ، كما ذكرنا في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكل والنفي ، ولا شبهة في أن العرف والعقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام ، ولا يطلبون مقدمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الذي ورد الاطلاق عليه .
ولعل هذا من شدة وضوحه خفي على بعض الأساتيذ فتدبر فيما ذكرناه .

335