الاطلاق والتقييد فحينئذ قول المتكلم ( كل عالم ) لا يدل على تمام افراد العالم ، إلا إذا أحرز كون العالم الذي دخلت عليه لفظة ( كل ) مطلقا ، ومع عدم احرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلا ، فتكون لفظة ( كل ) دالة على تمام افراد ذلك المقيد . ولذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوز أصلا ، لا في لفظ العالم ولا في لفظة ( كل ) وهو واضح .
واما النكرة في سياق النفي وما في حكمها ، فلا يقتضى وضع اللفظ إلا نفى الطبيعة المهملة ، وهي تجامع المقيدة ، كما أنها تجامع المطلقة ، والمحرز - لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة - ليس الا مقدمات الحكمة ، كما أن المحرز - لكون الطبيعة المدخولة للفظة ( كل ) مطلقة - ليس الا تلك المقدمات ، إذ بدونها يتردد الامر بين أن يكون النفي واردا على المطلق ، وأن يكون واردا على المقيد .
وأما الدفع فهو أن الظاهر - من جعل مفهوم موردا للنفي ، أو اللفظ الدال على العموم - كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما ، لا أنه اخذ معرفا لما يكون هو المورد . ولا اشكال في أن ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم ( مثلا ) يقتضى استيعاب تمام الافراد [ 212 ] كما أنه

332