إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم فلا اشكال في حجيته .
1 - مفهوم الشرط ومن المفاهيم مفهوم الشرط ، واختلف في الجلمة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك ، بحيث لو أراد المتكلم غيره ، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا ؟
إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور :
( أحدها ) - أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان ، ولو من باب المقارنات الاتفاقية ، من دون دلالة على الارتباط واللزوم أصلا ، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر .
( ثانيها ) - ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالي ، بأي نحو من اللزوم ، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها ، أم كان الثاني علة للأول ، أم كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك .
( ثالثها ) - ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء ، سواء

304