و ( منها ) ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا ، كالكلية العارضة للانسان ، حيث أن الانسان لا يصير متصفا بالكلية في الخارج قطعا ، فالعروض في الذهن ، لان الكلية إنما تنتزع من الماهية المتصورة في الذهن ، واتصاف الماهية بها أيضا فيه ، لأنها لا تقبل الكلية في الخارج .
فنقول حينئذ لا إشكال في أن عروض الطلب - سواء كان أمرا أم نهيا - لمتعلقه ليس من قبيل الأول ، وإلا لزم أن لا يتعلق الا بعد وجود متعلقه [ 164 ] ، كما أن الحرارة والبرودة لا تتحققان الا بعد تحقق النار والماء ، فيلزم البعث على الفعل الحاصل والزجر عنه ، وهو غير معقول .
ولا من قبيل الثاني ، لان متعلق الطلب إذا وجد في الخارج مسقط للطلب ومعدم له ، ولا يعقل ان يتصف في الخارج بما هو ينعدم بسببه ، فانحصر الامر في الثالث ، فيكون عروض الأمر والنهي لمتعلقاتهما كعروض الكلية للماهيات .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن طبيعة الصلاة والغصب وان كانتا

251