ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامي ، بل هو السهم ، غاية الامر أنه لم يكن فاعلا بالطبع ، وإنما تكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه . وقس على ذلك سائر الأمثلة .
وأجيب عنه بانا نسلم أن التكليف لا يتعلق الا بما يعد فعلا للمكلف ، إلا أنا نقول ان الفعل الصادر عنه ، له عنوان أولى ، وعناوين ثانوية متحدة معه ، بواسطة ترتب الآثار عليه ، مثلا حركة اليد المؤثرة في حركة المفتاح لها عنوان أولى ، وهو حركة اليد وتحريك اليد ، وبملاحظة تأثيرها في حركة المفتاح ينطبق عليها تحريك المفتاح ، وبملاحظة تأثيرها في انفتاح الباب ينطبق عليها فتح الباب . ولا إشكال في أن حركة اليد التي هي الفعل الأول للفاعل كما انها فعل له ، كذلك العناوين المتحدة معها ، لمكان اتحادها مع فعله الأول في الخارج . وحينئذ لو تعلق التكليف بتحريك المفتاح الذي يتحد مع تحريك اليد الذي هو فعل للمكلف ، فلا موجب لارجاعه إلى التعلق بتحريك اليد ، إذا كما أنه فعل اختياري له كذلك ما يتحد معه .
وقد يناقش في هذا الجواب بان تحريك المفتاح في المثال لا يمكن ان ينطبق على تحريك اليد ، لأنه عين حركة المفتاح في الخارج ، لما تقرر من وحدتهما في الخارج . وانما الفرق من حيث الاعتبار ، وهي غير حركة اليد المتحدة مع تحريكها ، فيجب ان يكون تحريك المفتاح أيضا غير تحريك اليد ، وإلا لزم كون حركة اليد وحركة المفتاح متحدتين أيضا والمفروض خلافه .
والجواب أنا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد ، بل نقول ان الفعل الذي يكون عنوانه تحريك اليد في الآن الأول ، ينقلب عنوانه إلى تحريك المفتاح في الآن الثاني فافهم .

196