المذكورة ، كما ادعى أو أن يكون الغالب في الأوامر العرفية عدم اعتبارها [ 94 ] ولم يتحقق في الأوامر الشرعية ما يوهن الغلبة العرفية .
واما الاختيار وقصد العنوان ، فملخص الكلام فيهما أنه لا اشكال في عدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير اختيار المكلف ، ولا بخصوص ما لم يكن عنوانه مقصودا ، ولو كان ملتفتا إليه أما الأول فواضح وأما الثاني فلعدم امكان بعث الامر إلى غير العنوان المطلوب [ 95 ] ، وهذا واضح بعد أدنى تأمل فانحصر الفعل القابل لتعلق التكليف في الاختياري الذي قصد عنوانه ، فحينئذ إن قلنا بان التكاليف المتعلقة بالطبيعة تسرى إلى افرادها وقد عرفت أن الفرد القابل للحكم منحصر في الأخير ، فالقيدان المذكوران - أعني الاختيارية وقصد العنوان - من القيود التي يحكم العقل باحتياج الطلب إليها . وقد عرفت حكمها .
وأما إن قلنا بعدم السراية كما هو التحقيق فيكفي في حسن الخطاب بنفس الطبيعة من دون تقييد وجود فرد لها يحسن الخطاب بالنسبة إليه . وعلى هذا فلو فرض تكليف متعلق بفعل مع قيد صدوره عن اختيار المكلف ، أو مع قصد العنوان ، يستكشف به تقييد الغرض ،

140