المطلوب ولا باطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية . وأما إذا كان القيد مما لا يتوقف حسن الطلب عليه ، كتقييد الرقبة المأمور بعتقها بالمؤمنة ونظائره ، فلا اشكال في أنه متى لم يذكر في الكلام نتمسك

138