العناوين المأخوذة من الذاتيات - الاعلى ما كان واجدا لها - انها لم تؤخذ الا من الوجودات الخاصة من جهة كيفياتها الفعلية ، من دون اعتبار المضي والاستقبال ، والا كان من الممكن ان يوضع لفظ الانسان لمفهوم يصدق حتى بعد صيرورته ترابا ، كأن يوضع لمن كان له الحيوانية والنطق في زمان ما مثلا ، أو يوضع لفظ الماء لما كان جسما سيالا في زمن ما .
والحاصل أن العناوين المأخوذة من الموجودات - بملاحظة بعض الخصوصيات إذا لم يلاحظ شئ زائد عليها - لا تطلق الا على تلك الموجودات ، مع تلك الخصوصيات ، سواء كانت تلك الخصوصيات من ذاتيات الشئ أو من العوارض . ولعل هذا بمكان من الوضوح . ولعمري إن ملاحظة ما ذكرنا في المقام تكفى المتأمل .
حجة من ذهب إلى أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ أمور مذكورة في الكتب المفصلة . والجواب عنها يظهر لك بأدنى تأمل ومن جملتها استدلال الإمام عليه السلام بقول تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) على عدم لياقة من عبد الصنم لمنصب الإمامة تعريضا بمن تصدى لها بعد عبادته الأوثان مدة . ومن المعلوم أن صحة الاستدلال المذكور تتوقف على كون المشتق موضوعا للأعم ، إذ الظاهر أن حال الاطلاق

75