احراز مقدمات الحكمة . والشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف ، إذ لا دليل في أمثال ذلك أمتن مما ذكر . ويحتمل أن يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسي - عند عدم الدليل على الخلاف - من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء ، لو كان الواقع كذلك ، نظير حجية الأوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق ، من دون أن يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا ، فافهم [ 69 ] .
( الفصل الرابع ) ( الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ) الجمل الخبرية - التي يؤتى بها في مقام الطلب - ظاهرة في الوجوب ، سواء قلنا بأنها مستعملة في الطلب مجازا ، أم قلنا بأنها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب ، كما هو الظاهر .
أما على الأول فلما مر من أن الندب يحتاج إلى مؤنة زائدة [ 70 ] وأما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الامر ، فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة افعل وأمثالها .

112