خبره العلم . وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي - أعلى
الله مقامه - في كتابه العدة ( ج 1 ص 47 ) ( 1 ) لكنه اشترط فيما اختاره من
الرأي وحكى عليه الإجماع : أن يكون خبر الواحد واردا من طريق
أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن الواحد من
الأئمة ، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله . وتبعه على
ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووس ( 2 ) والعلامة
الحلي في النهاية ( 3 ) والمحدث المجلسي في بعض رسائله ( 4 ) كما حكى
ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل ( 5 ) .
وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم
الحجية . وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى - أعلى الله درجته -
وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة ( 6 ) .
وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر ونقل كلاما للسيد
المرتضى في المقدمة ، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه ( 7 ) الشيخ
الطوسي في عمله بخبر الواحد ، وكرر تبعا للسيد قوله : " إن خبر الواحد
لا يوجب علما ولا عملا " ( 8 ) وكذلك نقل عن الطبرسي - صاحب مجمع
البيان - تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد ( 9 ) .