4 - إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين :
الأولى : في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى
المخصوص أم غير ظاهر . والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور
بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها ، كالأوامر والنواهي والعموم
والخصوص والإطلاق والتقييد . وهي في الحقيقة من بعض صغريات
أصالة الظهور .
الثانية : في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع
في ذلك المعنى ، فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج
به المكلفون ؟
والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا
الباب ، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر
الآيات والروايات .
5 - إن المرحلة الأولى - وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور - تقع
بصورة عامة في موردين :
الأول : في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه ، فإنه إذا أحرز وضعه له
لا محالة يكون ظاهرا فيه ، نحو وضع صيغة " افعل " للوجوب والجملة
الشرطية لما يستلزم المفهوم . . . إلى غير ذلك .
الثاني : في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ .
والحاجة إلى القرينة : إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ ، وإما في
مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى . ومع فرض وجود القرينة لا محالة
يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة ، سواء كانت القرينة متصلة
أو منفصلة .