< فهرس الموضوعات >
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
قيد المندوحة
< / فهرس الموضوعات >
في أول هذا الجزء ( 1 ) من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير
المستقلات العقلية .
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع :
وبعد ما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز
فيها على أحد رأيين : إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات
دون معنوناتها ، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون .
فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية
في مسألتنا ومن المبادئ التصديقية لها على أحد احتمالين ، لا أنها هي
نفس محل النزاع في الباب ، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز
وعدمه ، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم .
ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في " كفاية الأصول " في رجوع
محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون
وعدمه ( 2 ) .
فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في
أحد احتمالين . فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر ، وإن كان
في هذه المسألة لابد للأصولي من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب
تعدد المعنون ، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر .
قيد المندوحة :
ذكرنا فيما سبق ( 3 ) أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة
في مقام الامتثال . ومعنى المندوحة : أن يكون المكلف متمكنا من امتثال
الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع .