والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل
يشمل الشرط الشرعي ؟
ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا - على ما يظهر من بعض تقريرات
درسه ( 1 ) - إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب
الغيري ، وسماه " مقدمة داخلية بالمعنى الأعم " باعتبار أن التقييد لما كان
داخلا في المأمور به وجزءا له ( 2 ) فهو واجب بالوجوب النفسي . ولما كان
انتزاع التقييد إنما يكون من القيد - أي منشأ انتزاعه هو القيد - والأمر
بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه ، إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود
منشأ انتزاعه ، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد ، وإذا كان
القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري ؟
ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) وقد
ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة ( 3 ) وهو على حق في مناقشاته .
أما أولا : فلأن هذا القيد - المفروض دخوله في المأمور به - لا يخلو
إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به ، وإما أن يكون دخيلا
في فعلية الغرض منه . ولا ثالث لهما .
فإن كان من قبيل الأول ، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي ،